استحباب إبراء المدين المعسر « 1 » ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ . . . « 2 » . وإبراء المرأة للزوج من نصف مهرها إذا طلّقها قبل الدخول ، كما ذكره بعض فقهاء الإماميّة « 3 » استناداً إلى قوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ . . . « 4 » . 2 - الحكم الوضعي للإبراء : من أبرز الأحكام الوضعية للإبراء وأهمها : الصحّة ، واللزوم ، والإجزاء . ونعني بصحّته تحقّق مضمونه وترتب الأثر المتوخّى منه عليه ، وهو براءة ذمّة المدين ومن عليه الحق . ومعنى لزومه عدم صحّة الرجوع فيه . ومعنى إجزائه كفايته في فراغ ذمّة من عليه الحقّ . رابعاً - أركان الإبراء : للإبراء أركان أربعة ، بحسب الإطلاق الواسع للركن الشامل لكلّ ما هو من مقوّمات الشيء ، سواء أكان من ماهيته أم خارجاً عنها ، كالأطراف والمحل . وهذه الأركان هي : الصيغة ( الإنشاء ) ، والمبرئ ( صاحب الحقّ ) ، والمبرأ ( المدين أو من عليه الحقّ ) ، والمبرأ منه ( محلّ الإبراء من دين أو حق أو نحوهما ) . وهناك من جعل ركن الإبراء هو الصيغة فقط ، وهم الحنفيّة ، حيث عدّوا باقي ما ذكرناه أطرافاً للعقد وليست أركاناً . الركن الأوّل : الإنشاء : 1 - صيغة الإنشاء : الصيغة عند من يرى توقّف الإبراء على القبول - كما هو الراجح في مذهب المالكيّة والقول الآخر للشافعيّة - عبارة عن الإيجاب والقبول ، أمّا من لا يرى حاجة الإبراء إلى القبول فالصيغة هي الإيجاب فقط .

--> ( 1 ) زبدة البيان : 450 . المقاصد العلية : 28 . مفاتيح الشرائع . حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 261 . و 3 : 111 . ( 2 ) البقرة : 280 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : 184 . الروضة البهيّة 5 : 355 . ( 4 ) البقرة : 237 .